جنيف، 14 أبريل 2026: عُقدت الدورة الثانية عشرة من اجتماع الخبراء متعدد السنوات المعني بالنقل ولوجستيات التجارة وتيسيرها، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، هذا الأسبوع في قصر الأمم، حيث جمعت صانعي السياسات والمنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص لمناقشة سبل تعزيز المرونة والاستدامة في التجارة العالمية. وقد ترأس الجلسة سفير جمهورية الدومينيكان، وشارك فيها كل من قسم تيسير التجارة في المؤتمر، وبرنامج الأسيكودا (ASYCUDA)، ومنظمة العمل الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والتحالف العالمي لتيسير التجارة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك شركة A.P. Møller–Maersk (ميرسك)، مما عكس حوارًا واسعًا متعدد الأطراف.

وفي هذا السياق، قدّم برنامج ASYCUDA منصة ASYHUB Maritime، مسلطًا الضوء على إمكان استخدامها كنافذة بحرية موحّدة Maritime Single Window لدعم عمليات الموانئ بشكل أكثر كفاءة وتنسيقًا. وركّز النقاش على الدور المحوري للتحول الرقمي في معالجة أوجه القصور المستمرة في التجارة البحرية، بما في ذلك تعدّد وتشتّت أنظمة التقارير ، وتكرار الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية. كما أبرزت مداخلات قسم تيسير التجارة أهمية التدابير الداعمة للتجارة، المدعومة بالبنية التحتية الرقمية مثل النوافذ الواحدة التجارية والبحرية، في تحسين أداء الموانئ وتعزيز الترابط وتقوية التعاون بين الجهات الحدودية.

تم تقديم ASYHUB Maritime كمنصة رقمية موحّدة بنقطة دخول واحدة لإجراءات الإبلاغ الخاصة بالسفن، بما يتيح تبادل البيانات بشكل معياري بين الجمارك وسلطات الموانئ وخدمات الهجرة وسائر الجهات المعنية. وتُعدّ المنصة نظامًا يمكن للمستخدمين الوصول إليه وتسجيل الدخول إليه بأمان، كما تمثل واجهة متطورة لتبادل بيانات التجارة وتجميعها مركزيًا.

وقد تم تطوير المنصة بالاعتماد على تقنيات متوافقة وقائمة على معايير دولية، حيث تتيح استخراج البيانات ومعالجتها من مصادر متعددة، بما في ذلك خطوط الشحن ومقدمو الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن، مما يسهم في تحويل البيانات التي غالبًا ما تكون مشتّتة ومكرّرة إلى معلومات قابلة للاستخدام واتخاذ القرار.

ومن خلال دعم تبادل المعلومات بشكل فوري عبر المنظومة البحرية، تسهم المنصة في تسريع إجراءات تخليص السفن، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز مستوى الشفافية.

وأشار العرض أيضًا إلى أن ASYHUB Maritime هو ثمرة تعاون ثلاثي فريد بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والقطاع الخاص، ولا سيما شركة MAERSK. وقد تم تطوير المنصة بدعم مالي من GIZ وبالاستفادة من الخبرة التشغيلية والمعرفة الصناعية لشركة MAERSK ، مما يعكس نموذجًا يجمع بين التعاون التنموي وتفويض القطاع العام وخبرة القطاع الخاص. كما أكدت مساهمات MAERSK أهمية الممرات التجارية الرقمية، والتكامل الشامل للبيانات، ومفاهيم “الحدود الذكية” في الحد من الاضطرابات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

وقد لاقى العرض تفاعلًا واسعًا من المشاركين، حيث أعرب ممثلو المنظمات الدولية والحكومات والقطاع الخاص عن تقديرهم لأهمية وفوائد ASYHUB Maritime العملية للمجتمع البحري. كما استعرضت بعض الدول تجاربها، بما في ذلك تطبيق النظام في فنزويلا، والاستعداد لنشره في ترينيداد وتوباغو، مما يعكس قدرته على التكيف مع بيئات تشغيلية مختلفة. وفي منطقة الشرق الأوسط، تم تسليط الضوء على تطبيقه في الأردن لما له من أثر إقليمي أوسع في دعم تيسير التجارة عبر الحدود.

كما أكدت المناقشات أهمية هذه الحلول بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، التي لا تزال تواجه تحديات هيكلية في البنية التحتية للموانئ والاتصال. وأبدى المشاركون اهتمامًا بإجراء مزيد من التبادلات التقنية لاستكشاف إمكانيات تطبيق المنصة في هذه السياقات.

وتناولت الأسئلة المطروحة خلال الجلسة آليات التنفيذ والتكاليف والجدوى التقنية، حيث شدد برنامج ASYCUDA على اعتماده نموذجًا قائمًا على الطلب وفعالًا من حيث التكلفة، مع تمويل المشاريع عادة من قبل الدول المستفيدة باعتبارها استثمارات استراتيجية. كما تم تسليط الضوء على خيارات النشر المرنة، بما في ذلك الحلول السحابية والاستضافة الإقليمية، باعتبارها عوامل تمكين رئيسية للدول التي تواجه قيودًا تقنية أو بنيوية.

ومع تزايد تعقيد سلاسل الإمداد العالمية، أكدت المناقشات الحاجة إلى حلول رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني. وفي هذا الإطار، تقدّم منصة ASYHUB Maritime نهجًا عمليًا لتحديث عمليات الموانئ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم مرونة أنظمة التجارة الدولية.